به نقل از «فارس»

بازرسی و نظارت ویژه شب یلدایی بر بازار بهمئی/برخورد با 5 صنف متخلف

تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۶۴۱۵۷

به گزارش خبرگزاری فارس از بهمئی گشت مشترک صعنت معدن و تجارت، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی شهرستان بهمئی به مناسبت شب یلدا برگزار شد.

خداخواست جهانیانی رئیس اتاق اصناف بهمئی در مورد وضعیت بازرسی‌ها به مناسبت شب یلدا، اظهار کرد: هر ساله در آستانه شب یلدا و در پی افزایش تقاضای عمومی جهت خرید شیرینی، میوه، آجیل و خشکبار، گل، طلا، جواهر و بدلیجات طرح تشدید بازرسی و نظارت در سراسر استان و همزمان آن در بهمئی اجرا می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: طرح تشدید نظارت و بازرسی از ۲۰ آذر ماه آغاز شده و تا پایان ماه جاری ادامه خواهد داشت.

جهانیانی ادامه داد: در این طرح علاوه بر استفاده حداکثری از ظرفیت بازرسان اتحادیه‌های مربوط در قالب گشت‌های مشترک با بازرسان سایر دستگاه‌ها از جمله تعزیرات حکومتی، صنعت و معدن و جهاد کشاورزی همکاری‌های لازم صورت گرفته است.

رئیس اتاق اصناف بهمئی گفت: هر ساله طرح تشدید نظارت و بازرسی در ایام پایانی فصل پاییز، با هدف کنترل بر بازار و جلوگیری از هرگونه گران‌فروشی یا کمبود کالا در این ایام و البته صیانت از حقوق مصرف کننده اجرا می‌شود.

جهانیانی تاکید کرد: در این طرح علاوه بر بازرسی‌های میدانی، بر رسیدگی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به شکایات احتمالی مصرف کنندگان تاکید شده است.

رئیس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان بهمئی با اشاره به فرا رسیدن شب یلدا و جنب‌وجوش در بازار اظهار داشت: هم‌زمان با نزدیک شدن به شب یلدا میزان نظارت بر بازار افزایش‌یافته و تیم‌های گشت و بازرسی بر بازار نظارت دارند.

فرزاد دموری از حضور تیم بازرسی در سطح بازار شهرستان خبر داد و گفت: این تیم‌های گشت و بازرسی با نظارت بر بازار شب یلدا از تخلفات و افزایش قیمت جلوگیری می‌کنند.

وی تصریح کرد: در این طرح نظارتی شب یلدا به‌طور ویژه بر اقلام و مواد غذایی شب یلدا مانند آجیل، شیرینی و میوه نظارت می‌شود.

 رئیس صنعت معدن و تجارت شهرستان بهمئی گفت: در نظارتی شب یلدا بازرسان و کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق‌های اصناف علاوه بر نظارت کامل بر واحد‌های صنفی و مغازه‌های که اقلام شب یلدا را عرصه می‌کنند گفت: این بازرسان همچنین وضعیت قیمت در میادین میوه و تره‌بار را نیز رصد می‌کنند.

دموری گفت: واحد‌های صنفی حتماً موظف به نصب نرخ‌نامه بر روی اقلام خود هستند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف به‌شدت برخورد می‌شود.

رئیس صنعت معدن و تجارت شهرستان بهمئی از شهروندان خواست تا هرگونه تخلف اعم از گران‌فروشی، کم‌فروشی، نصب نکردن قیمت و عدم صادر صورتحساب را گزارش کنند.

وی ادامه داد: در این طرح با 5 واحد صنفی متخلف برخورد شد.

دموری خاطرنشان کرد: شماره 124 سامانه پاسخگویی و رسیدگی به شکایات اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بهمئی آماده دریافت هرگونه شکایت و تخلف است و شهروندان شهرستان بهمئی می‌توانند تخلفاتی را که مشاهده می‌کنند به‌صورت ویژه گزارش دهند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: بهمئی اتاق اصناف بازرسی بر بازار شب یلدا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۶۴۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.

حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.

به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.

به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "

حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!

بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.

در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.

در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.